5 پیشنهاد که به یاری آنها می توان ایراد مسکن را حل کرد

5 پیشنهاد که به یاری آنها می توان ایراد مسکن را حل کرد

ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را در چارچوب این ۵ توصیه می‌توان پیگیری کرد .

*** دغدغه متخصصان متعهد و دلسوز

به نقل از خبرگزاری صنایع , بهزاد عمران‌زاده در یاداشت خویش آورده است :

موضوع مسکن روز جاری درد بسیاری از مردمان و گرفتاری اکثری از متخصصان متعهد و دلسوز است . افزایش لجام گسیخته بها خرید مسکن و بهای اجاره منزل طی سال های اخیر اکثری از مردمان , از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را مبتلا استیصال و درماندگی کرده است .

این همگی درحالی است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز , حق هر شخص و خانواده ایرانی است و دولت مکلف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند علی الخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را آماده نماید .

***تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده‌

عمران زاده با اشاره به مسئله تامین مسکن در پی آورده است :

از طرف دیگر در اصل ۴۳ هم تامین مسکن تحت عنوان یکی نیازهای خانواده‌ها یکی ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است .

در حالی کشور به واسطه بی عملی دولت و کم‌کاری و کوتاهی مجلس در حالی در موضوع تامین مسکن و در دست گرفتن قیمت آن دچار ایراد است که حدود ۱۰ سال از بیان سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن بوسیله رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) می گذرد .

سیاست‌هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مساله و مشکلات سرزمین در حوزه مسکن را با عناوینی زیرا انبوه سازی , صنعتی سازی , اصلاح نظام مالیات ها , ساخت بانک داده ها زمین و مسکن , تامین مسکن تیم های کم درآمد و … به وضوح بیان نموده است .

مطالب فوق نشان می‌دهد برنامه‌های مرتبط با مسکن موضوعی مهم و اصلی در سیاستگذاری عمومی در کشور است که بایستی از زخم نگاه های شخصی بعضا مسئولان و همچنین ایده های مختص جناح های مختلف سیاسی در امان باشد .

*** راه لیبرالی دولت و حفظ منافع سرمایه‌داران

کارشناس برنامه‌ریزی شهری با اشاره به زمان های موجود در کشور گفت :

متاسفانه طی ۷ سال گذشته از زمان های مو جود در سرزمین برای رونق این بخش استعمال نشده و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر کهن راه و شهرسازی در اعتماد به دست نامرئی بازار و مراقبت منافع سرمایه داران و عدم تکمیل مسکن مهر و عدم باور به ساخت و عرضه حمایتی مسکن , نظام اسلامی را درین حوزه با موضوع مواجه نموده است .

این کم کاری و بی عملی در حالی است که در حال حاضر تحریم و بیکاری جوان ها , کشور می توانست از مجال های اتفاق افتاده برای رونق اقتصادی مرزو بوم از روش رونق در بخش ساخت مسکن و صنعت ساختمان که بیش تر از ۲۰۰ صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از لازمات اول و ثانویه آن متعلق با خارج از کشور نیست , به کار گیری فراوانی چیره شود .

مسکن مهر با وجود بعضا نواقص و ضعف هایی که در اجرا در گیر آن شد , یکی شایسته ترین طرح های بعداز انقلاب بود که در حوزه منزل دار کردن محرومین و مستضعفان جامعه با سیاست های همگانی حمایتی از قبیل حذف بها زمین از مجموع مخارج ساخت و همینطور بیرون کردن ساخت آرامبخش از بورس بازی سرمایه سالاران از روش انتقال سود نتایج از ساخت به مصرف کننده آخرین , توانست التهابات جان دار در این مورد را از در بین برده و ضمن رونق ایجاد درین بخش , بازار تسکین دهنده را به یک ثبات منطقی رسانده و بخش اعظمی از طبقات تحت جامعه را به خانه‌دار شدن امیدوار کرد .

*** تصحیح یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین

کارشناس برنامه‌ریزی شهری در پی یادداشت خویش آورده است :

متاسفانه این شیوه با روی فعالیت داخل شدن دولت یازدهم و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی کشور و سیاست های کلی نظام درین حوزه منافات داشت و با عدم کامل شدن یا این که تصحیح این طرح یا این که عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین , خسارات جبران ناپذیری را متوجه مملکت , نظام و مردمان کرد .

در الان که تقاضاهای انباشته جانور در سرزمین در کنار نبود عرضه مسکن با تحولات مرتبط با نرخ ارز و هجوم نقدینگی در سمت بخش مسکن با هدف نگهداری سرمایه در کشور به طور همزمان شده است ; مجموع موقعیت فوق بخش اعظمی از قشرها میانگین و پائین جامعه را در مدنی که با شعار امید بر سر کار آمده , در گیر یاس و ناامیدی نموده است .

آنچه واضح و مشخص و معلوم است این است که موقعیت و مشکلات فوق با مبادرت و کارایی نمایندگان با شخصیت مجلس یازدهم قابل تصحیح بوده و در واقع مجلس یازدهم می‌تواند با مبادرت عاجل , بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان دیرین را جبران نماید .

مسکن

*** ۵ سفارش برای حل معضل مسکن

به نقل از خبرگزاری صنایع , کارشناس برنامه‌ریزی شهری در پایان یادداشت خویش چند توصیه مشخص را مطرح کرد :

۱ – الزام دولت و وزارت شیوه و شهرسازی به اجرای ضابطه سوق‌دهی و حمایت از ایجاد و عرضه مسکن ( تصویب شده ۱۳۸۷ ) که طی ۹ سال پیشین مورد بی توجهی و انحراف در شعور و اجرا بوده جهت ارتقاء ایجاد مسکن .

۲ – باز نگری طرح ملی مسکن با راه حمایت از طبقات تحت جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان آخری .

۳ – پیگیری فعال سازی و اجرای صحیح سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین جهت سوق‌دهی بازار زمین و آرامبخش و گردآوری و یکپارچه سازی داده ها مرتبط با همه املاک و مستغلات .

۴ – اجرای ضابطه در مورد دریافت مالیات از منزل های خالی جهت وارد کردن این منزل ها به چرخه مصرف .

۵ – تسریع در ارائه طرح و یا این که اخذ لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت خودداری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

scroll to top